حزب اصلي مخالف ترکيه عليه نتيجۀ همه‌پرسي به ديوان عالي اين کشور شکايت کرد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۴۸۷۲
خبرگزاري آريا-طبق اعلام رسمي نتايج، در همه‌پرسي روز يکشنبه حدود 51.41 درصد از رأي‌دهندگان، به تغيير ساختار پارلماني و جايگزيني آن با نظام رياست‌جمهوري رأي موافق دادند، در حالي که شمار آراي مخالفان در اين همه‌پرسي، با اختلاف بسيار اندک، 48.59 درصد اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از پرس تي وي،اتيلا کارِت، وکيل حقوقي حزب جمهوريخواه خلق (CHP)، عصر جمعه (اول ارديبهشت) به‌طور رسمي نزد ديوان عالي اين کشور دادخواست داد و از تصميم شوراي عالي انتخابات ترکيه براي پذيرفتن برگه‌هاي رأي فاقد مهر تأييد شعبه، در جريان همه‌پرسي تغيير قانون اساسي، شکايت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حزب جمهوريخواه خلق ترکيه تصميم شوراي عالي انتخابات را مبني بر پذيرش 2 ميليون و 500 هزار برگه رأي بدون مهر، خلاف قانون دانسته و تجديد همه‌پرسي را خواستار است.
کارِت به خبرنگاران گفته است اين اقدام براي حفظ و دفاع از حقوق قانوني همۀ رأي‌دهندگان است.
مخالفان نتيجۀ همه‌پرسي ترکيه که در جريان اعتراضات به خيابان‌هاي استانبول آمده‌اند. (عکس از خبرگزاري فرانسه)
اين حرکت در حالي صورت مي‌گيرد که شوراي عالي انتخابات ترکيه روز چهارشنبه درخواست استيناف احزاب اصلي مخالف ترکيه را در ارتباط با اتهام تخلف در روند رأي‌گيري رد کرد.
احزاب «جمهوريخواه خلق»، «دموکراتيک خلق‌ها» و «وطن» از اين شورا درخواست کرده بودند، به علت تخلف در روند رأي‌گيري، نتايج همه‌پرسي را به رسميت نشناسد.
بر اساس قوانين انتخاباتي ترکيه، برگه‌هاي رأي فقط با داشتن مهر شوراي عالي انتخابات معتبر است، اما بر اساس گزارش‌ها اين شورا ساعاتي پس از شروع رأي‌گيري و مراجعه يکي از نمايندگان حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرد برگه‌هاي بدون مهر نيز موردقبول خواهند بود.
رئيس شوراي عالي انتخابات نيز در پايان همه‌پرسي، درخواست احزاب مخالف را مبني بر تجديدنظر دربارۀ برگه‌هاي بدون مهر نپذيرفت.
پيش از شکايت اخير، نايب‌رئيس حزب جمهوري خلق گفته بود اين حزب شکايت خود را که در آن خواستار ابطال تصميم شوراي عالي انتخابات براي شمارش برگه‌هاي فاقد مهر است، به دادگاه ارائه مي‌دهد.
بولنت تزجان همچنين گفت حزب وي خواستار تعويق در اعلام نتيجۀ قطعي همه‌پرسي تا تعيين تکليف اين پرونده در دادگاه است.
نتيجۀ قطعي 11 تا 12 روز پس از همه‌پرسي، در يکي از روزهاي 27 يا 28 آوريل (هفتم يا هشتم ارديبهشت 1396)، اعلام مي‌شود.
تزجان تأکيد کرده است مخالفان به تلاش حقوقي و قانوني خود براي «حفظ حقوق 49 ميليون شهروند رأي‌دهنده» که در اين همه‌پرسي شرکت کردند و رأي منفي دادند، ادامه خواهند داد.
با ادامۀ اعتراضات مخالفان دولت ترکيه به نتايج همه‌پرسي تغيير قانون اساسي اين کشور، بن‌علي ييلدريم، نخست‌وزير ترکيه، ابراز ترديد دربارۀ نتيجۀ همه‌پرسي را «بيهوده» دانسته و گفته است: «ارادۀ مردم در صندوق رأي تجلي يافت و همه به‌ويژه حزب جمهوريت خلق بايد به آن احترام بگذارند.»
بن علي ييلدريم، نخست وزير ترکيه
هدف از همه‌پرسي ترکيه تغيير نظام سياسي کشور از دموکراسي پارلماني به نظام رياستي بوده است.
با تغيير قانون اساسي قدرت رئيس‌جمهور افزايش خواهد يافت و تعيين فرماندهان ارشد ارتش و قضات عالي‌رتبه دستگاه قضايي در اختيار رياست جمهوري خواهد بود.
ناظران بين‌المللي سازمان امنيت و همکاري اروپا (OSCE) و شوراي اروپا نيز از دولت ترکيه انتقاد کرده و گفته‌اند همه‌پرسي را در شرايط رقابت نابرابر برگزار کرده است.
ناظران بين‌المللي همچنين از تصميم هيئت انتخاباتي ترکيه در پذيرش و تأييد برگه‌هاي رأي فاقد مهر انتقاد کرده‌اند.
به گفته ناظران، در رفراندوم 16 آوريل ترکيه «کمپ آري» از امکانات و فرصت‌هاي بيشتري برخوردار بوده است.
ناظران همچنين مي‌گويند به رأي‌دهندگان اطلاعات کافي داده نشده و امکانات رسانه‌اي بيشتر در اختيار موافقان «اصلاح قانون اساسي» گذاشته شده است.
گفته مي‌شود حزب جمهوريخواه خلق که تاکنون از مراجعه به شوراي عالي انتخابات نتيجه نگرفته است، در صورتي که از ديوان عالي ترکيه نيز نتيجۀ مشابه بگيرد، به ترتيب به دادگاه قانون اساسي و دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۴۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بامداد دوشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ ، فردی « محمودرضا جعفرآقایی» از وکلای دادگستری در شاهرود را پس از پیاده شدن از خودروی شخصی ، مقابل چشمان همسر و پسر ۵ ساله‌اش هدف چندین گلوله قرار داد و وی را به قتل رساند .
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شد و به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف کرد .
پس از بازسازی صحنه وقوع جرم، مظنون به قتل مرحوم جعفرآقایی اعتراف کرد و در ارتباط با این پرونده برای هشت نفر قرار جلب به دادرسی با اتهامات مباشرت و معاونت در قتل و کمک به خلاصی متهم صادر شد.
حجت الاسلام اکبری افزود : در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد. که در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.
وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد