شکایت به دیوان عالی ترکیه علیه نتیجه همه‌پرسی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۶۰۳۴
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، ترکیه روز یکشنبه (27 فروردین 1396) دربارۀ قانون اساسی این کشور که اختیارات چشمگیری را به رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور، می‌دهد، همه‌پرسی برگزار کرد.
طبق اعلام رسمی نتایج، در همه‌پرسی روز یکشنبه حدود 51.41 درصد از رأی‌دهندگان، به تغییر ساختار پارلمانی و جایگزینی آن با نظام ریاست‌جمهوری رأی موافق دادند، در حالی که شمار آرای مخالفان در این همه‌پرسی، با اختلاف بسیار اندک، 48.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتیلا کارِت وکیل حقوقی حزب جمهوریخواه خل (CHP)، عصر جمعه) به‌طور رسمی نزد دیوان عالی این کشور دادخواست داد و از تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه برای پذیرفتن برگه‌های رأی فاقد مهر تأیید شعبه، در جریان همه‌پرسی تغییر قانون اساسی، شکایت کرد.
حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، تصمیم شورای عالی انتخابات را مبنی بر پذیرش 2 میلیون و 500 هزار برگه رأی بدون مهر، خلاف قانون دانسته و تجدید همه‌پرسی را خواستار است؛ کارِت به خبرنگاران گفته است، این اقدامبرای حفظ و دفاع از حقوق قانونی همه رأی‌دهندگان است.
این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که شورای عالی انتخابات ترکیه روز چهارشنبه درخواست استیناف احزاب اصلی مخالف ترکیه را در ارتباط با اتهام تخلف در روند رأی‌گیری رد کرد.
احزاب جمهوریخواه خلق، دموکراتیک خلق‌ها و وطن از این شورا درخواست کرده بودند، به علت تخلف در روند رأی‌گیری، نتایج همه‌پرسی را به رسمیت نشناسد.
بر اساس قوانین انتخاباتی ترکیه، برگه‌های رأی فقط با داشتن مهر شورای عالی انتخابات معتبر است، اما بر اساس گزارش‌ها این شورا ساعاتی پس از شروع رأی‌گیری و مراجعه یکی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرد که برگه‌های بدون مهر نیز مورد قبول خواهند بود.
رئیس شورای عالی انتخابات نیز در پایان همه‌پرسی، درخواست احزاب مخالف را مبنی بر تجدیدنظر دربارۀ برگه‌های بدون مهر نپذیرفت.
پیش از شکایت اخیر، نایب‌رئیس حزب جمهوری خلق گفته بود، این حزب شکایت خود را که در آن خواستار ابطال تصمیم شورای عالی انتخابات برای شمارش برگه‌های فاقد مهر است، به دادگاه ارائه می‌دهد.
بولنت تزجان همچنین گفت: حزب وی خواستار تعویق در اعلام نتیجۀ قطعی همه‌پرسی تا تعیین تکلیف این پرونده در دادگاه است.
نتیجۀ قطعی ۱۱ تا ۱۲ روز پس از همه‌پرسی، در یکی از روزهای 27 یا 28 آوریل (هفتم یا هشتم اردیبهشت 1396)، اعلام می‌شود.
تزجان تأکید کرده است، مخالفانبه تلاش حقوقی و قانونی خود برای حفظ حقوق 49 میلیون شهروند رأی‌دهنده که در این همه‌پرسی شرکت کردند و رأی منفی دادند، ادامه خواهند داد.
با ادامۀ اعتراضات مخالفان دولت ترکیه به نتایج همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور، بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، ابراز تردید دربارۀ نتیجۀ همه‌پرسی را بیهوده دانسته و گفته است:ارادۀ مردم در صندوق رأی تجلی یافت و همه به ویژه حزب جمهوریت خلق باید به آن احترام بگذارند.
ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و شورای اروپا نیز از دولت ترکیه انتقاد کرده و گفته‌اند همه‌پرسی را در شرایط رقابت نابرابر برگزار کرده است.
ناظران بین‌المللی همچنین از تصمیم هیئت انتخاباتی ترکیه در پذیرش و تأیید برگه‌های رأی فاقد مهر انتقاد کرده‌اند؛ به گفته ناظران، در رفراندوم ۱۶ آوریل ترکیه کمپ آری از امکانات و فرصت‌های بیشتری برخوردار بوده است.
ناظران همچنین می‌گویند به رأی‌دهندگان اطلاعات کافی داده نشده و امکانات رسانه‌ای بیشتر در اختیار موافقان اصلاح قانون اساسی گذاشته شده است.
گفته می‌شود، حزب جمهوریخواه خلق که تاکنون از مراجعه به شورای عالی انتخابات نتیجه نگرفته است، در صورتی که از دیوان عالی ترکیه نیز نتیجۀ مشابه بگیرد، به ترتیب به دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه خواهد کرد.
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۶۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بامداد دوشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ ، فردی « محمودرضا جعفرآقایی» از وکلای دادگستری در شاهرود را پس از پیاده شدن از خودروی شخصی ، مقابل چشمان همسر و پسر ۵ ساله‌اش هدف چندین گلوله قرار داد و وی را به قتل رساند .
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شد و به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف کرد .
پس از بازسازی صحنه وقوع جرم، مظنون به قتل مرحوم جعفرآقایی اعتراف کرد و در ارتباط با این پرونده برای هشت نفر قرار جلب به دادرسی با اتهامات مباشرت و معاونت در قتل و کمک به خلاصی متهم صادر شد.
حجت الاسلام اکبری افزود : در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد. که در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.
وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد