به نقل از «ایلنا»

افزایش تورم و بی اعتمادی مردم ترکیه به پول ملی در نتیجه انتخابات این کشور موثر است

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۸۶۵۵۴

یکی از عوامل موفقیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، دستاوردهای اقتصادی این حزب در پانزده سال اخیر بوده است. اما در ماه های اخیر شاهد کاهش ارزش لیر در برابر سایر ارزها هستیم که می‌تواند این دستاورد را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 24 ژوئن تحت شعاع قرار دهد. برای ریشه یابی و عواقب کاهش ارزش لیر، خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت‌وگویی با قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل و کارشناس مسایل ترکیه انجام داده‌ که مشروح آن به شرح زیر است:

 

کاهش ارزش لیر از بی‌ثباتی سیاسی تا تصمیمات اقتصادی ترامپ

در هفته‌های اخیر شاهد کاهش ارزش لیر ترک در برابر سایر ارزها بودیم، به نظر شما دلایل اصلی این کاهش چه می‌تواند باشد؟

کاهش ارزش برابری لیر ترک در مقابل سایر ارزهای خارجی به ویژه دلار دلالیل مختلفی مانند بی‌ثباتی سیاسی در ترکیه، دلایل مختلف ژئوپلتیکی، چالش‌های پیش آمده در سیاست گذاری‌های پولی دولت و همچنین برخی عوامل بیرونی و ناشی از تحولات سیاسی در صحنه بین المللی می‌تواند داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اما عمده ترین موضوع  کاهش ارزش لیر ترکیه را عدم استقرار رویکرد آن کشور در سیاست خارجی می دانم. همان گونه که در قضیه سوریه رویکردهای متفاوتی در برابر متحدان غربی خود در مقایسه با همگرایی با ایران و روسیه دارد و این خود موجب چالش های جدی در سیاست خارجی ترکیه شده است؛ به همان میزان در سیاستگذاری پولی و اقتصادی نیر دچار چالش جدی است.

در کنار این‌ها سیاست پولی موسسه مودی، وجود تورم بالا و کسری بودجه در شرایطی که انتخابات زودرس برای ریاست جمهوری هم در جریان است، از دلایل دیگر کاهش بهای لیر ترک در برابر ارزهای خارجی است. ناگفته نماند که تصمیمات اخیر ترامپ در اعلام جنگ اقتصادی با اتحادیه اروپا و چین در تعرفه های گمرکی، خروج آمریکا از برجام و همچنین بالا رفتن بهای نفت در بورس جهانی نیز از موارد کاهش ارزش لیر ترکیه می‌باشند.

سیاست های پولی و مالی ترکیه همخوانی ندارند

شما به سیاست های پولی بانک مرکزی ترکیه و دولت اشاره کردید، این سیاست ها از چه کانالی در کاهش ارزش لیر تاثیر گذار بوده‌اند؟

در خصوص سیاست‌های پولی هم باید گفت که ترکیه از یک سو تابع پارامترهای مربوط به محدودسازی سیاست‌های پولی است و از سوی دیگر به توسعه اقتصادی می‌اندیشد. در حالی که بانک مرکزی و دولت ترکیه رسیدن به تورم 5 درصدی را هدف خود قرار داده‌اند و برای نیل به این هدف نیازمند اجرای سیاست‌های کنترل کننده جدی پولی هستند.

از دیگر سو دولت ترکیه تلاش می‌کند که در راستای توسعه اقتصادی دست به تشویق استخدام، کاهش درصد مالیات ‌‌‌ها، افزایش هزینه های مختلف در حوزه های عمران، خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و همچنین جذب سرمایه گذاری بزند. این دو با همدیگر همخوانی نداشته و نشان می‌دهد که سیاست گذاری مالی و پولی دولت ترکیه همانند سیاست خارجی دارای چالش جدی است.

 بانک مرکزی ترکیه از چند سال اخیر تابع قانون accomodative (قابل تنظیم) در نظام پولی خود است. افزایش نرخ بهره هم که به منظور پایین آوردن بهای ارزهای خارجی برنامه ریزی شده بود، باز نتوانست تأثیر چندانی بگذارد و امروزه انتظار می‌رود که بهره تا 14.55 درصد برسد که نشان از ضعف پولی خواهد بود.

 آقای اردوغان این کاهش را به نوعی به خارج از مرزها نسبت داده است. آیا شما با نظر ایشان موافقید؟

همانطور که اشاره شد، برخی از تحولات بین المللی که به عنوان سرمنشاء تغییرات اقتصادی و مالی در سطح جهان به حساب می آیند، در کاهش ارزش لیر مؤثر بوده‌اند. ولی طبیعتاً احتساب تمامی  فاکتورهای خارجی در کاهش ارزش لیر به نوعی فرافکنی است. زیرا در شرایط کنونی جامعه اقتصادی ترکیه از آینده نتایج انتخابات نگران است و نمی داند با احتمال برنده شدن هر یک از رقبای اردوغان چه تغییراتی در سیاست خارجی پدید خواهد آمد. البته کاهش میزان سرمایه گذاری‌های خارجی بعد از موضع گیری‌های جدی پارلمان و کمیسیون اروپا در برابر ترکیه و همچنین پایین آوردن اعتبار مالی ترکیه از درجه BB به یک درجه پایین تر موجب شده است که ارزش لیر ترکیه کاهش یابد.

دولت مجبور می‌شود از برخی پروژه‌ها صرف نظر کند

پیشرفت اقتصادی از دستاوردهای حزب عدالت و توسعه در پانزده سال اخیر به شمار می رود. کاهش ارزش لیر تا چه حد می‌تواند این دستاوردها را تحت شعاع قرار دهد؟

طبیعی است که کاهش ارزش واحد پولی هر کشوری موجب می‌شود که بودجه بندی و ردیف‌های تعیین شده بودجه ای برای کارهای مختلف دولت دستخوش نوسانات گردد. با چنین رخدادی دولت ترکیه با کسری بودجه غیر قابل انتظاری مواجه خواهد شد و برای جلوگیری از این کسری و متوقف کردن فاصله تراز پرداخت‌ها و دریافت‌های خود مجبور می‌شود که از برخی پروژه‌ها و طرح های توسعه ای خود دست بکشد. البته باید این را مد نظر قرار دهیم که در شرایط کنونی دولت ترکیه نیازمند سرمایه گذاری های خارجی است که یکی از شیوه های جذب سرمایه در واگذاری املاک و مستغلات است. اعطای تسهیلات تشویق کننده برای خرید املاک در ترکیه از سوی بانکها، ایجاد فرجه های زمانی بازپرداخت‌ها، قیمت‌های پایین املاک نشان از آن دارد که ترکیه به طور جدی با مشکل سرمایه‌ای مواجه است.

                                     ادامه این روند تورم و بی اعتمادی به پول ملی را در پی دارد

آیا تاثیر کاهش ارزش لیر در بودجه بندی و پروژه های توسعه‌ای که شما اشاره کردید؛ می تواند تبعات اجتماعی- سیاسی در آستانه انتخابات ترکیه داشته باشد؟

کاهش ارزش لیر در برابر دلار در ماه گذشته 17 درصد بود که در عرض کمتر از 20 روز این مقدار به 28 درصد رسیده است. این از پایان سپتامبر تاکنون ارزیابی می شود. چنین روندی در دراز مدت موجب تورم شدید، افزایش بی اعتمادی مردم به واحد پول ملی و گرایش به ذخیره ارز خواهد شد. در زمینه سرمایه گذاری ها نیز شرکت هایی که اعتبارات مالی با بازه ارزی از بانکها دریافت کرده اند دچار افلاس مالی خواهند شد  و در نمودارهای  کلان اقتصادی  شاهد نوسانات منفی خواهیم شد. در طول 9 ماه گذشته طبق اعلام اتاق بازرگانی شرکتهای خارجی در بخش توزیع و یا خدمات ترکیه را ترک گفته‌اند. در ماههای آینده هم چنین اتفاقی شاید با ادامه کاهش ارزش لیر رخ بدهد. میزان گردشگری داخلی ترکیه محدود شده، قدرت خرید مردم پایین آمده و شیوه معیشتی مردم هم دچار محدودیت جدی شده است. در کنار این شرکت‌ها و کارگاه‌های مختلف اقدام به محدود سازی هزینه‌ها کرده و برخی از کارکنان خود را اخراج کرده اند. اینها طبیعتاً در نگاه مردم به دولت حاکمه تأثیر گذاشته و در تصمیم گیری آنها در انتخابات نیز اثر بالقوه ای خواهد گذاشت.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ترکیه تورم سیاست خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۸۶۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی در فروردین

تین نیوز

طبق اعلام گمرک، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، از مجموع صادرات و واردات کشور هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

همچنین صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری کشور بدون نفت در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی نیز در فروردین ماه سال جاری چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

این گزارش حاکی است؛ ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین سه قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.

در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.

عمده ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.

لازم به ذکر است؛ در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میله های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری نیز اعلام شده که دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.

در این میان ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده اند.

همچنین بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری هم ۱۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.

طبق آنچه گمرک اعلام کرده، هفت کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند و میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید